جنجال‌سازان، تلاش داشته‌اند كه تفسير رهبری را از «ولايت‌فقيه» تفسيری متفاوت معرفی كنند.

درج استفتاء جديد از مقام معظم رهبری، فضای جديد رسانه‌ای را پديد آورد. گرچه غرض‌ورزان كوشيدند تا با برداشت‌هايی ناصواب حاشيه‌سازی كنند؛ اما اين موضوع فرصتی مبارك برای بازخوانی مسأله‌ای بنيادين در فلسفه و نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران است.

مقام معظم رهبری، در پاسخ به معنا و مفهوم «التزام به ولايت فقيه» فرموده‌اند: «ولايت فقيه به معنای حاكميت مجتهد جامع‌الشرايط در عصر غيبت است و شعبه‌ای است از ولايت ائمه اطهار(ع) كه همان ولايت رسول‌ا... (ص) می‌باشد و همين كه از دستورات حكومتی ولی امر مسلمين اطاعت كنيد؛ نشانگر التزام كامل به آن است.» همانگونه كه می‌نگريد؛ پاسخ كوتاه فوق، ناظر به 2 نكته است:

1-مفهوم‌شناسی ولايت فقيه
2-معنای التزام به ولايت فقيه

مفهوم‌شناخت ولايت فقيه
جنجال‌سازان رسانه‌ای، تلاش داشته‌اند كه تفسير رهبری را از «ولايت‌فقيه» تفسيری متفاوت و بی‌سابقه معرفی كنند. با آنكه در ادبيات فقهی شيعه، مكرر عناوينی چونان: نائب الامام، نائب عام، نائب الغيبه و ... برای فقيهان ذكر شده است. عناوينی كه به صراحت، ناظر به نقش امتدادی ولايت فقيهان است. هم‌چنين واژه «حاكم» كه در فقه شيعی، مكرر كاربرد داشته و دارد و از كتاب «طهارت تا ديات» در ابواب و مسائل گوناگون ازآن ياد شده است؛ با عنوان «فقيه» پيوند يافته است. محقق كركی، فقيه بلند آوازه دوران صفوی، تصريح می‌كند كه كاربرد «حاكم» در فقه عصر غيبت، معنايی جز فقيه جامع‌الشرايط ندارد. (جامع المقاصد، 11/ 266) و شهيد دوم آن را اجماعی فقيهان می‌داند و می‌نويسد: «و المراد بالحاكم حيث يطلق فی ابواب الفقه، الفقيه الجامع الشرائط الفتوا اجماعا» (مسالك 4/ 161). اين موارد و تعبيرات، كه بس فراوان و گسترده‌اند، در تاريخ فقه شيعه ممتد و پر سابقه‌اند. اما بی‌ترديد نظريه ولايت فقيه در فقه شيعی، با حسن سليقه و تكثير ادله مرحوم نراقی، فرم‌بندی نوی يافت. اين فقيه برجسته دوره قاجار، در قلمروی اختيارات فقيه، به دو گونه از اختيارات اشارت می‌كند. در بخش اول، مطالب زير را يادآور می‌شود: «تمامی اختيارات و از جمله ولايت كه پيامبر و امام دارند -آنان كه حكمرانان مردمان و مرزبانان ديانت‌اند- فقيه نيز برخوردار از آن است مگر در موارد خاص (عوائد الايام، 538)»

جهش ديگر در نظريه ولايت فقيه، با امام راحل قدس سره- رخ نمود. مجموعه متراكم ادبيات ولايت فقيه در فقاهت شيعی، درحيات نظری عملی ايشان بازخوانی و توليد گرديد. آن فقيد، با تأملات نظری و دقيق، اين نظريه تاريخی را توسعه مفهومی و استدلالی بخشيد و ابعاد و آثار آن را واشكافی كرد. تبيين ديدگاه حضرت امام قدس سره- نياز به تفصيل فراوان دارد. اما به اين نكته بسنده می‌شود كه ايشان چه در درس‌های معروف به حكومت اسلامی (1/11/48 تا 20/11/48 در نجف اشرف) و چه در آراء مكتوب‌شان در «كتاب البيع» و چه در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها و پيام‌هايی كه از اين نظريه ياد كرده‌اند؛ بارها و بارها از ريشه تاريخی اين نظريه سخن گفته‌اند هر چند بی‌ترديد، به اين نظريه تاريخی، ابعاد مفهومی و استدلالی نوين نيز بخشيده‌اند. شايد بتوان منظومه نظريه ولايت‌فقيه را در تقرير ايشان، در مجموعه زير گزارش كرد:

1-دين از سياست جدا نيست؛ بخش مهمی از دين، در حوزه‌ غير عباديات است. (انتظار از دين)

2-فقه اسلامی، تئوری مديريت جامعه است و نظام زندگی انسان را، از گاهواره تا گور در بر می‌گيرد. (انتظار از فقه)

3-برای اجرايی سازی احكام اسلامی، نياز به حكومت است. به تعبير ايشان، «حكومت در منظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوايای زندگی بشريت است.» (صحيفه نور، 21/ 98)

4-حكومت جائر، باطل و طاغوت است؛ با دولت‌های جائر و حكومت‌های فاسد، بايستی به مبارزه برخاست و موجوديت آن را پذيرا نگشت (در اين نكته، حضرت امام با پاره‌ای از فقيهان كه اصل مماشات و تقيه با حكومت‌های جائر را پذيرا بودند؛ فاصله می‌يابد.)

5-اقامه و تداوم حكومت عادل، نه تنها واجب بلكه از اوجب واجبات است. در اين مسأله چونان مسأله پيشين، امام خمينی با پاره‌ای از فقيهان، تفاوت خط مشی می‌يافت. اقامه حكومت عدل در ديدگاه پاره‌ای از فقيهان واجب مشروط بود چونان حج، كه اگر استطاعت بود حج وجوب می‌يابد و بدون آن، حج وجوبی ندارد و تحصيل استطاعت هم لزومی ندارد. اما امام راحل (قدس سره) با تصويری كه از نقش و جايگاه حكومت داشت و تاثيری كه در اقامه دين برای آن می‌شناخت، اقامه حكومت عدل را «واجب مطلق» و تكليفی چونان نماز می‌دانست كه تحصيل قدرت نيز شرط است و نه آن‌كه قدرت شرط باشد (دقت كنيد).

6-حكومت اسلامی در عصر غيبت، حكومت فقيه جامع‌الشرايط است. در اين گزاره، امام خمينی منفرد نبودند، همان‌گونه كه در ابتدای اين جستار يادآور شديم ادبيات فقهی شيعی، سرشار از شواهد و ادله‌اند.

7-ولايت فقيه در عصر غيبت تنها از پشتوانه‌های تعبدی و نقلی (روايات) برخوردار نيست. بلكه چونان مقوله «امامت» از پشتوانه‌های عقلی-كلامی نيز بهره‌مند است. به نظر می‌رسد كه بخشی از بداعت و تازگی نظريه ولايت فقيه در تقرير امام خمينی، از اين زاويه است كه بيان آن، تفصيل بيشتری را بر می‌تابد.

8-امام خمينی، با تفسير از نيابت عامه فقيهان و نيز درك دقيق از جايگاه حكومت، نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح كرد. اين نظريه، به آن معناست كه مصالح اجتماعی، چونان اختياری را برای فقيه حاكم جامع‌الشرايط می‌آفريند كه احكام مسلم دينی را به صورت موقت تعطيل و يا متوقف كند. به تعبير امام راحل:

«حكومت كه شعبه‌ای از ولايت مطلقه رسول‌ا... است يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمامی احكام فرعيه اسلام حتی نماز و روزه و حج است. (16/10/66)»

9-امام خمينی علاوه بر نكته پيشين، با طرح واژگان و مفاهيمی چونان نقش زمان و مكان در اجتهاد، توجه به مصلحت نظام اسلامی و... منظر جديدی را فراروی مديريت ولايی فقهی قرار داد. مديريتی كه در عين مواظبت بر احكام شرعی، تلاش می‌كند كه خدای ناكرده اسلام در پيچ و خم اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سياسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (در خطاب به شورای نگهبان) مجموعه اين نكات، به خوبی نشان می‌دهد كه چگونه امام راحل، از ظرفيت فقهی نظريه ولايت فقيه بهره برده و آن را در زوايای گوناگون چونان: ادله، مبانی، ره‌آوردها و... توسعه نظری بخشيده‌اند.

* * *

همانگونه كه گذشت در جوسازی رسانه‌ای اخير، عده‌ای كوشيده‌اند كه واژگان متعارف فقهی پاسخ به استفتاء را، به گمانه خويش، نامتعارف نشان دهند و آن را با مسايل سياسی اخير پيوند دهند؛ اين اقدامات ناصواب و غيراخلاقی است. می‌توان با پاره‌ای از نظام‌ها، نظريه‌ها، افراد و... مخالف بود اما شايسته نمی‌نمايد كه با تخريب و هوچی‌گری با افراد و ديدگاه‌های مخالف مواجه شد. مقام معظم رهبری، در اين پاسخ، جز با ادبيات متعارف و معمول در نظريه ولايت فقيه سخن نگفته‌اند و واژگان ايشان، همان تعابيری است كه از گذشته ايام تا عبارات امام راحل، معهود و معمول بوده است. شايد در اين مجال، اين تعبير را بتوان داشت كه مقام معظم رهبری در ابعاد ولايت فقيه، در مواردی، عبارتی رقيق‌تر از تعبيرات امام راحل - قدس سره - دارند. نمونه‌هايی برای اين مدعا، می‌توان شاهد آورد؛ اما به يك نكته بسنده می‌كنم: همانگونه كه يادآور شديم امام خمينی، ولايت مطلقه را به معنای حق تعطيل و يا توقف موقت احكام شريعت توسط فقيه حاكم می‌دانند و آن را بخشی از اختيارات ولی‌فقيه می‌دانند، اما ظاهرا چونان توسعه‌ای را مقام معظم رهبری پذيرا نيستند و در پاسخ به استفتايی در مورد مفهوم ولايت مطلقه، آن را در ارتباط با اختيارات آحاد مردم تفسير می‌كنند و نه حق تعطيل و يا توقف موقت احكام شريعت. به عبارتی ديگر، ايشان ولايت فقيه را در چهارچوب احكام شريعت (اعم از حكم اولی و ثانوی) می‌دانند و نه فراتر از آن! ايشان در اجوبه‌الاستفتائات در پاسخ به سوال 63، در تفسير ولايت مطلقه فقيه می‌نويسند: «تصميمات و اختيارات ولی‌فقيه در مواردی كه مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات و آحاد مردم مقدم و حاكم است و اين توضيح مختصری درباره ولايت مطلقه است.» همان‌گونه كه می‌نگريد، ايشان «ولايت مطلقه فقيه» را در تفسيری رقيق‌تر از تفسير امام راحل ارائه می‌كنند. يادكرد اين نكته با اين عنايت است كه به نظر می‌رسد دايره مفهومی- مصداقی كه امام راحل (قدس سره) برای ولايت فقيه، قائل بودند، بس وسيع و گسترده‌تر از ديدگاه‌های رايج است. ايشان به صراحت درباره قانون اساسی قبل از اصلاح و بازنگری فرموده بودند: «اين‌كه در قانون اساسی هست، اين بخشی از شئون ولايت فقيه است نه همه شئون ولايت فقيه!» (صحيفه نور، ج 11، 464)

با اين احوال، چگونه می‌توان مقام معظم رهبری را در استفتاء ياد شده، مبدع ادبيات توسعه‌ای در ولايت فقيه دانست!

شگفت آن‌كه پاره‌ای از كسانی كه در زمان حيات امام راحل (قدس سره) اندك تغيير تعبير را حتی از مدافعان امام و نظريه ولايت فقيه پذيرا نبودند و به بهانه ضديت با ولايت فقيه و... به طعن و طرد آنان می‌پرداختند، اينك چرا و چگونه ادبيات فقهی آشنای استفتا را بر نمی‌تابند و با هو و جنجال با آن مواجه می‌شوند! مجددا يادآور می‌شوم و تاكيد می‌كنم كه می‌‌توان در مورد نظريه ولايت فقيه و يا ابعاد مفهومی - كاركردی آن تامل داشت؛ نقد و مداقه كرد، پذيرفت يا انكار كرد، اما اخلاق علمی و انصاف انسانی، اجازه نمی‌دهد كه با نظريه‌ای آشنا در تاريخ فقاهت - كه در دوره اخير توسط امام خمينی حيات عملی يافت - مواجهه‌ای سياسی داشت و با تحريف سخنان رهبری، به عوام‌فريبی مدرن پرداخت. در ادامه نوشتار، به نكته‌ دوم استفتای رهبری می‌پردازيم؛ سخنی كه می‌تواند مقطع نوی را در حوزه اجتماعی - سياسی ايجاد كند و چشم‌انداز جديدی را در روابط حاكميت شهروندی پديد آورد.